مرز میان آزادی بیان و توهین و افترا

آزادی اندیشه و بیان یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است، اما اصل بیست و چهارم قانون اساسی دو استثنای مهم برای آزادی مطبوعات و به تبع آن آزادی بیان پیش بینی و تفصیل آن را به قانون محول نموده است. نخست اخلال در مبانی اسلام، یعنی اصول اعتقادی جامعه، دوم حقوق عمومی، که همه مردم به حیثیت فردی و اجتماعی از آن برخوردارند. بنا براصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت اشخاص نیز از تعرض مصون است؛ مگردرمواردی که قانون تجویز کند. پس آزادی بیان و حیثیّت افراد هر دو درحمایت قانون قراردارند و تنها قانونگذار می تواند مرز این دو را تعیین کند. دخالت مقامات و مراجع اداری دراین حوزه مغایر اسناد حقوق بشر و قانون اساسی است. همان گونه که به هر انتقاد یا روشنگری توهین و افترا اطلاق نمی شود به استناد آزادی بیان هم نمی توان با توهین و ا فترا حیثیت اشخاص را مورد تعرّض قرار داد. افترا و توهین از جرائم علیه شخصیت معنوی است که موجب هتک حیثیت و شرافت افراد جامعه می شود. علاوه بر تعیین کیفر برای این جرائم در قوانین عادی و مطبوعات، حق پاسخگویی به مطالب مشتمل بر توهین و افترا دربرخی از رسانه ها و تریبون ها نیز پیش بینی شده است. به موازات تمهیدات مذکور تضمین هایی هم برای حمایت از حق آزادی بیان وجود دارد. مصونیت های پارلمانی و قضایی از آن جمله اند که در مراحل تعقیب و دادرسی می بایست مورد توجه قرار گیرند. رعایت نفع عمومی در صورت تعارض با حفظ حیثیت فردی در اولویت قرار می گیرد . وجود هریک از علل موجّهه جرم نیز می تواند در تحقیقات مقدّماتی منجر به منع پیگرد متهم شود. تاکید قانون اساسی بر مطبوعات جنبه حصری ندارد و احکام اصلی آن را به وحدت ملاک می توان درمورد سایر فعالیت های متعارف و متداول برای آزادی بیان تعمیم داد. این برداشت مبین این است که بکارگیری ساز وکارهای مذکوردر اصل 168 به ویژه حضورهیات منصفه دردعاوی مربوط به آزادی بیان که درمورد آنها شائبه توهین و افترا وجود دارد؛ برای اجرای قاعده اهمّ، فایده اجتماعی، مصلحت، رضایت، حقیقت، ضرورت و نظارت عمومی، ضروری بوده و بمنزله تحکیم آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.